تعيين الزامات قانوني براي ارتقاي جايگاه ميراث فرهنگي

«حسن ملک‌محمدي» در گفت‌وگو با ميراث آريا(chtn)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به گسترده شدن اختيارات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و همچنين براي جلوگيري از هرگونه موازي‌کاري، الزامات قانوني بايد به‌سرعت تعيين شود.

وي تصريح کرد: وضع قوانين جديد موضوعي است که موجب خواهد شد سايردستگاه‌ها ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي را فداي پروژه‌هاي مدرن نکنند.

به گزارش ميراث آريا، اين مقام مسوول ادامه داد: مجلس همواره آماده تصويب قوانين و دفاع از حقوق حوزه ميراث تاريخي، معنوي، فرهنگي و طبيعي است.

ملک‌محمدي افزود: صيانت و حفاظت از داشته‌هاي ميراثي وظيفه ملي و اسلامي و تکليفي انقلابي است و همگان موظف به پاسداري از اين ميراث هستند.
ب/102

انتهای پیام/

کد خبر 1391022467